تورم بالای ۲۰ درصد میراث دو دهه تصمیم گیری‌های اشتباه بود

تورم بالای ۲۰ درصد در نتیجه تصمیم گیری‌های نادرست در دو دهه گذشته بوده که هم اکنون آثار آن بر جا مانده است و آنچه دولت سیزدهم در ۱۶ ماهه عمر خود بر آن متمرکز بوده، تلاش برای تغییر ریل و عدم تکرار اشتباهات گذشته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ روزنامه سازندگی با تیتر «هشدار‌های دبیرکل» به نقل از دبیرکل حزب سازندگی در خصوص مشکلات اقتصادی کشور توضیح داد: اینکه ادعا شود هیچ افق روشنی برای کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت زندگی مردم دیده نمی‌‎شود، ناشی از فراموشی مشکلات اقتصادی است که میراث شوم دولت گذشته است که برای دولت سیزدهم بر جای گذاشت و دولت تلاش کرد تا با تغییر مسیر و اصلاح رویه‌های اشتباه در اقتصاد افق روشنی برای اقتصاد ترسیم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر کل حزب سازندگی خود به مشکلات قدیمی کشور و تورم نرخ بالای ۲۰ درصد در دو دهه گذشته اذعان کرده و به نظر می‌رسد، نبود افق روشن اقتصادی برای مردم ریشه‌ای قدیمی و در گذشته دارد. در واقع بر اساس اظهارات مصاحبه شونده، تورم بالای ۲۰ درصد در نتیجه تصمیم گیری‌های نادرست در دو دهه گذشته بوده که هم اکنون آثار آن بر جا مانده است.

در عین حال، در این گفتگو عنوان شده که با روی کار آمدن دولت جدید ۱۰ درصد بر عدد تورم اضافه شده که لازم است بار دیگر نظر اذهان عمومی به اثرات مخرب ارز ترجیحی طی ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم جلب و در این خصوص روشنگری‌های لازم به صورت مکرر انجام شود.

با افزایش نرخ ارز در روز‌های پایانی سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ و همچنین اثر این افزایش قیمت بر سایر بازار‌ها از جمله مهمترین بخش اقتصاد یعنی معیشت مردم، دولت وقت با تعریف سه نرخ ارز اقدام به کنترل این روند کرد که به گفته آگاهان همواره ارز چند نرخی آفت اقتصاد بوده است.

در دولت گذشته برای افزایش قدرت خرید مردم ارز ترجیحی تعریف و در اختیار واردکنندگان برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه تولید و دارو با قیمت ۴۲۰۰ تومان قرار گرفت تا این یارانه که در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، بتواند توزیع کالا‌های ارزان و افزایش قدرت خرید مردم شود که متاسفانه به دلیل وجود برخی رانت‌ها و عدم نظارت درست دولت وقت این روند به سمت بیراهه رفته و نه تنها مردم از این یارانه ارزی بهره نبردند، بلکه تورم در بهمن سال ۹۹ به ۴۰ درصد افزایش یافت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته نه تنها تحولی در معیشت مردم ایجاد نکرد بلکه عامل برخی فساد‌ها از جمله قاچاق معکوس و عدم بازگشت این ارز شد و در نهایت مجلس از دولت درخواست عدم تخصیص این ارز را کرد که البته اجرا نشد و در نهایت در روز‌های پایانی دولت قبل ذخیره ارزی کشور تهی و بدهی قابل توجهی برای دولت سیزدهم میراث ماند.

علاوه بر این مشکلاتی همچون کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی کنترل نشده، بدهی‌های تسویه نشده دولت قبل و ارز ۴۲۰۰ تومانی که منشأ رانت و فساد شده بود و بسیاری دیگر از موارد نیاز به برنامه‌ریزی و اصلاح داشت تا موتور‌های تورم زا در کشور خاموش شود.

یکی از بستر‌هایی که در طول دهه‌های اخیر همواره موجب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شد،۳ درصد تنخواه بودجه‌ای است که طبق قانون دولت مجاز است از بانک مرکزی دریافت کند که حالا صفر شدن استفاده از تنخواه به صورت داوطلبانه از سوی دولت انجام شده و براساس گزارش خزانه داری کل کشور، در حالی که دولت سیزدهم می‌توانست ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در سال جاری از بانک مرکزی دریافت کند، در ۸ ماهه امسال فقط ۷۸۰۰ میلیارد تومان تنخواه دریافت کرد که تا پایان آذر ماه آن را تسویه کرد.

اتکا به درآمد‌های پایدار از دیگر برنامه‌های دولت سیزدهم بوده که در نتیجه حرکت درست بر مسیر آن با کشف فرار‌های مالیاتی و شناسایی ۲.۵ مودیان مالیاتی که تاکنون از تور مالیات بیرون بودند، تحقق ۱۰۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی در ۹ ماهه اول سال رقم خورد.

فروش ۲۷ برابری فروش اموال مازاد در پایان ۹ ماه امسال نسبت به سال قبل، معرفی ابربدهکاران بانکی، شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی با انتشار صورت‌های مالی و جلوگیری از فعالیت سوداگرانه آن‌ها در بازار ارز و طلا، انجام بزرگترین واگذاری کاملا تخصصی و رقابتی، و اجرای حساب واحد خزانه و کاهش مجموعا ۷ درصدی مالیات تولیدکنندگان طی دو سال متوالی از مواردی دیگر در عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم است.

در نتیجه این اقدامات دولت و مهار عوامل تورم زا می‌بینیم که هر چند براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آذر ماه به ۴۵ درصد رسیده، اما نرخ تورم ماهانه در یک روند نزولی از ۳ درصد در مهر ماه به ۲.۲ درصد، در آبان ۱.۹ درصد در آذر ماه رسیده است.

همچنین تورم نقطه‌ای مواد غذایی که در خرداد و تیر ماه به بیش از ۸۰ درصد رسیده بود، با حفظ روند کاهشی خود از مرداد ماه، در آمار آذر ماه به ۶۵.۳ درصد رسیده است. این در حالی است که بعد از حذف ارز ترجیحی در سال جاری تورم نقطه‌ای مواد غذایی در خرداد ماه و تیر ماه به ترتیب به ۸۲.۶ درصد و ۸۷ درصد برسد، اما از مرداد ماه روند صعودی نرخ تورم نزولی شد به نحوی که روند کاهشی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر مستمر بود؛ بنابراین چشم انداز تورم همچنان که آمار‌ها نشان می‌دهد و همچنان که گزارش‌های بین‌المللی بر آن صحه می‌گذارد کاهشی و امیدبخش است.

آنچه دولت تلاش کرد در اقتصاد دنبال کند تغییر مسیر شکست خورده گذشته و تغییر ریل اقتصاد بود؛ مسیری که نتیجه آن کسری بودجه، تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی هشت ساله نزدیک به صفر، اختصاص ده‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی که به هدف اصابت نکرده بود و بد نیست زمانی که صحبت از هشدار می‌شود، این یادآوری صورت گیرد که چرا زمانی که باید هشدار‌ها داده می‌شد، همراهی و سکوت پیشه شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تورم وزارت امور اقتصادی معیشت مردم افزایش نرخ ارز ارز ترجیحی بانک مرکزی بالای ۲۰ درصد دولت سیزدهم آذر ماه دو دهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی ۱۶.۹ درصد کاهش یافت

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نرخ رشد پایه پولی با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید و شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت.

با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.

در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

کد خبر 751039